تفاصيل مشروع شقق الاسكان الاجتماعي الجديد وطرح 20 ألف شقة إسكان اجتماعي بالصعيد
في هذا المقال نجيب عن تساؤلات المواطنين عن موعد طرح حجز وحدات مشروع شقق الاسكان الاجتماعي، ومساحة الشقق المتاحة الإعلان الحادي عشر.
صرح السيد/ عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل طرح 20 ألف شقة إسكان اجتماعي بالصعيد، بسعر 184 ألف جنيه.
وقال عمرو خطاب خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «جاهزون لاستقبال المواطنين الراغبين في الحجز، طبقا لشروط قانون الإسكان الاجتماعي، التي تنص على ألا يزيد راتب الأعزب على 4200 جنيه، والمتزوج 5700 جنيه».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان «تم إتاحة التسجيل وتقديم البيانات عبر الإنترنت، تيسيرا على المواطنين.
شقق الاسكان 2019 الإعلان الحادي عشر، تستعد وزارة الإسكان المصرية لطرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل، خلال الفترة المقبلة، و فتح باب الحجز في الإعلان الحادي عشر لشقق الإسكان الاجتماعي خلال أيام من الآن.
جدول المحتويات
الاوراق المطلوبة للحجز في الإعلان الحادي عشر.
1- صورة البطاقة الشخصية “الرقم القومي” للمتقدم والزوجة ويشترط أن تكون البطاقة سارية.
2- شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة “في حال كانت تعمل”، ويتم ختم الأوراق وتوقيعها من جهة العمل في تاريخ الإعلان.
3- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.
4- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.
سحب كراسات الشروط الخاصة
وقال السيد/ عمرو خطاب: بداية من يوم الإثنين الموافق 15/4/2019، سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمكاتب البريد المُميكنة، بالمحافظات المطروح بها الوحدات، حيث يتم طرح ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض، بمساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة السكنية (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس و الواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة و المدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية و شدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).
وأضاف هانى يونس، أن بدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني (www.shmff.gov.eg)، من 22/4/2019 : 30/4/2019، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ولجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، لمدة شهر كامل ابتداءً من 1/5/2019 : 31/5/2019.
مقدم جدية الحجز للوحدة السنية
وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان أن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40%، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.
هام جدا للراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة التعرف على الإطار القانوني المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومفهوم الضبطية القضائية واختصاصها،
الإطار القانوني المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
أهم بنود قانون رقم 93 لسنة 2018 الخاصة بأهم الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على وحدات سكنية مدعومة بمشروع الإسكان الاجتماعي.
المادة رقم (4) من القانون، والتى تنص على “التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها”، كما تم عرض مفهوم الضبطية القضائية وسلطات مأموري الضبط القضائي، وحدود مسئولياته مع التأكيد على ضرورة الانضباط من الناحية الإجرائية الصحيحة، بشأن الضوابط الدقيقة لإثبات المخالفات.
الضبطية القضائية والتحري وجمع المعلومات ومراقبة المخالفات.
الهدف من الضبطية القضائية؛ العمل على التحقق من شغل الوحدات السكنية من جانب المستفيدين، واستخدامها في الغرض المنفذة من أجله، بالإضافة إلى عدم الأخذ بإثبات المعلومات من أول زيارة، وتكرار الزيارات الميدانية للوحدات السكنية محل الفحص، في أوقات زمنية مختلفة.
هل كان المقال مفيدا؟ شاركه مع الأصدقاء
