السعودية: مجلس الوزراء يوافق على التجديد ربع السنوي لتصاريح الإقامة والعمل
عقد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، جلسة اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.
وافق مجلس الوزراء السعودي، على إصدار وتجديد تصاريح الإقامة (الإقامات) المرتبطة بتصاريح العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان مجلس الوزراء أن الخطوة تستثني عاملات المنازل والمهن المماثلة.
وأضاف أنه تقرر أيضا السماح بـ”تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة”.
وسبق أن فرضت الحكومة السعودية، في إطار مسعى لخلق الوظائف، رسوما على العمالة الأجنبية لتشجيع توظيف مواطني المملكة، بينما قالت شركات إن تلك الرسوم تزيد بشكل كبير تكاليف التشغيل.
كما ألغى مجلس الوزراء هيئة الحي الدبلوماسي بالرياض وترتيباتها التنظيمية. ونقل جميع مهامها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى اختصاص الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
واعتبر مجلس الوزراء استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للسنوات الخمس المقبلة. والتي أقرها مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد ركيزة أساسية في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة وتحقيقها. مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
وتم تعديل اسم برنامج ( طبيب سعودي تحت التدريب ) إلى ( برنامج تدريب الممارسين الصحيين )، وإضافة فئة الاخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج.
وجرى تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم ( 4097 / م ب ) وتاريخ 25 / 6 / 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن ذلك يكمل إنجازاته الاستثمارية والاقتصادية الضخمة التي مكنتها من الوصول إلى أهداف استراتيجية مهمة، ووضعها في مكانة مرموقة على خريطة العالم كصندوق سيادي رائد قادر على استثمار وإدارة رؤوس الأموال الضخمة في أسواق متعددة.
كما ثمن المجلس الرؤى الواعدة لمستقبل المملكة المزدهر. كما عبر عنها سمو ولي العهد في خطابه.
وقال المجلس في بيانه “صندوق الاستثمارات العامة سيساهم في دعم عملية التنمية، وسيواصل تحفيز نمو وتنويع الاقتصاد من خلال عدد من الأهداف.
